وقتی «حق» را مشوق مینامیم
نقدی بر سیاست مشوقهای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهایاز حمایت واقعی تا «مفتفروشی» خدمات بخش خصوصی
وقتی «حق» را مشوق مینامیم؛
نقدی بر سیاست مشوقهای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهایاز حمایت واقعی تا «مفتفروشی» خدمات بخش خصوصی
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در راستای حمایت از آموزشگاههای آزاد، مجموعهای از موارد را تحت عنوان «مشوقهای آموزشگاههای آزاد» مطرح و ابلاغ کرده است.
در نگاه نخست، چنین اقدامی میتواند نشانهای از توجه سازمان به بخش خصوصی و تلاش برای تقویت جایگاه آموزشگاههای آزاد تلقی شود؛ اما بررسی دقیقتر فهرست منتشرشده، پرسشهای جدی درباره ماهیت برخی از این مشوقها، نسبت آنها با حقوق قانونی و حرفهای آموزشگاهها، نحوه تأمین هزینه خدمات ارائهشده از سوی بخش خصوصی و همچنین مشروط کردن دریافت این مزایا به رتبهبندی ایجاد میکند.مسئله این نیست که چرا سازمان برای آموزشگاههای آزاد مشوق تعیین کرده است؛ مسئله این است که چه چیزی را مشوق نامیدهایم؟
اگر صدور مجوز،
تسهیل امور اداری،
امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی،
مشارکت در سیاستگذاری و دسترسی برابر به خدمات سازمانی، بخشی از حقوق و الزامات طبیعی فعالیت یک آموزشگاه دارای مجوز هستند،
نمیتوان آنها را به عنوان امتیاز ویژه و لطف سازمان معرفی کرد.
از سوی دیگر:
اگر آموزشگاه آزاد برای سازمان تولید محتوا، پژوهش،
تدوین استاندارد،
اعتبارسنجی میدانی،
برگزاری دوره،
مشاوره یا منتورینگ سایر آموزشگاهها و ارائه خدمات آموزشی انجام میدهد،
این دیگر «مشوق» نیست؛ بلکه خدمت اقتصادی و حرفهای قابل خرید است.
این تفکیک، نقطه آغاز یک سیاستگذاری عادلانه میان دولت و بخش خصوصی است.
۱. نخستین خطای سیاستگذاری: مخلوط کردن «حق»، «خدمت» و «مشوق»با نگاهی به فهرست ارائهشده، مواردی مانند:اعطای امتیاز تأسیس شعبهصدور مجوز تربیت مربیشرکت در طرح همنو/هنرستانتفویض تأیید دوره در پورتالبرگزاری رویداد با مجوزخرید خدمات آموزشیاولویت در قراردادهای هوشمندپرداخت شهریه اعتبارمحورمعرفی مستقیم کارآموز با شرط تخفیفمعرفی آموزشگاه برترمعرفی به شرکای سازمانیعضویت در شوراهای سیاستگذاریاولویت در تدوین استانداردهاحمایت از تولید محتوامشارکت در پژوهشهای مهارتیصدور گواهی دوره مشترکمشاوره و منتورینگ آموزشگاههای دیگرمشارکت در اعتبارسنجی میدانیهمگی در یک جدول و ذیل عنوان «مشوق» قرار گرفتهاند.اما این موارد از نظر ماهیت اقتصادی، حقوقی و مدیریتی یکسان نیستند.برخی از آنها میتوانند مشوق باشند؛ برخی تسهیلگری اداریاند؛ برخی حقوق و فرصتهای مشارکت حرفهایاند؛ و برخی نیز اساساً خدمت قابل خرید از بخش خصوصی محسوب میشوند.این تفکیک اگر انجام نشود، یک پیام خطرناک به آموزشگاه آزاد منتقل میشود:«هر آنچه سازمان به شما ارائه میکند، لطف و مشوق است؛ حتی اگر در برابر آن شما برای سازمان خدمت ارائه میکنید.»این نگاه، رابطه دولت و بخش خصوصی را از یک رابطه شراکت حرفهای به رابطه ارباب و رعیتی نزدیک میکند.
۲. آموزشگاه آزاد «محتاج مشوق» نیست؛ یک شریک اقتصادی و آموزشی استآموزشگاه آزاد فنی و حرفهای، یک مجموعه دارای مجوز و فعال در عرصه اقتصاد آموزش است. این مجموعه برای فعالیت خود سرمایهگذاری میکند، ملک و تجهیزات فراهم میکند، نیروی انسانی به کار میگیرد، مالیات و بیمه میپردازد، هزینه تبلیغات و بازاریابی میدهد و ریسک بازار را میپذیرد.در چنین شرایطی، سیاستگذار نباید بخش خصوصی را صرفاً به عنوان دریافتکننده حمایت ببیند.قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی نیز اساساً نظام مهارتی را مجموعهای متشکل از اجزای مختلف از جمله قوانین، مدیریت، برنامهریزی، نیروی انسانی، پژوهش و ارزشیابی تعریف کرده و بر نقش ذینفعان و ارائهکنندگان آموزشهای فنی و حرفهای در شکلگیری چارچوب صلاحیت حرفهای تأکید دارد. بنابراین، آموزشگاه آزاد نباید فقط در جایگاه «مخاطب دستورالعملهای سازمان» قرار گیرد؛ بلکه باید در جایگاه ذینفع، شریک اجرایی، ارائهدهنده خدمت و صاحب تخصص دیده شود.
۳. خرید خدمات آموزشی «مشوق» نیست؛ معامله اقتصادی استیکی از مهمترین موارد موجود در جدول، «خرید خدمات آموزشی» است.این مورد شاید روشنترین نمونه برای نشان دادن مشکل موجود باشد.
وقتی سازمان به یک آموزشگاه آزاد مراجعه میکند و از ظرفیت آموزشی آن برای اجرای یک برنامه استفاده میکند، رابطه دیگر رابطه «مشوق و دریافتکننده مشوق» نیست.رابطه این است:
سازمان = خریدار خدمتآموزشگاه = ارائهدهنده خدمتدر چنین رابطهای باید:
خدمت تعریف شود؛
کیفیت و خروجی آن مشخص شود؛
قیمت یا تعرفه تعیین شود؛
قرارداد منعقد شود؛
مسئولیت طرفین مشخص باشد؛
و هزینه خدمت پرداخت شود.اینکه «خرید خدمات آموزشی» را در فهرست مشوقهای آموزشگاه قرار دهیم، عملاً مفهوم اقتصادی خدمت را تغییر میدهد.بدتر از آن، اگر دسترسی به این خرید خدمت منوط به کسب رتبه خاصی شود، سازمان عملاً به آموزشگاه میگوید:«ابتدا رتبه کسب کن تا شاید اجازه دهیم خدمتت را از تو خریداری کنیم.»در حالی که اگر یک آموزشگاه صلاحیت ارائه خدمت را دارد، کیفیت و توانمندی آن باید مبنای انتخاب باشد، نه اینکه خرید خدمت به عنوان لطف و پاداش به آن عرضه شود.
۴. خطر بزرگتر: «مفتفروشی» خدمات تخصصی در بخش «مشارکت تخصصی و علمی»، مواردی مانند:اولویت در تدوین استانداردهاحمایت از تولید محتوامشارکت در پژوهشهای مهارتیصدور گواهی دوره مشترکمشاوره و منتورینگ آموزشگاههای دیگرمشارکت در اعتبارسنجی میدانیدیده میشود.بسیاری از این موارد، خدمت تخصصی هستند.تدوین استاندارد نیازمند تخصص است.تولید محتوای آموزشی نیازمند زمان، نیروی انسانی و دانش است.پژوهش هزینه دارد.اعتبارسنجی میدانی نیازمند نیروی متخصص و صرف وقت است.مشاوره و منتورینگ نیز یک فعالیت حرفهای است.
بنابراین پرسش اساسی این است:
چرا باید این خدمات را از بخش خصوصی به صورت رایگان دریافت کرد و سپس آن را «مشوق» همان بخش خصوصی نامید؟
این نوع سیاستگذاری، ناخواسته میتواند به شکلگیری یک رقابت منفی برای رایگانفروشی خدمات تخصصی منجر شود.
آموزشگاهی که حاضر است خدمات بیشتری را رایگان ارائه کند، احتمالاً شانس بیشتری برای دریافت امتیاز پیدا میکند.
در نتیجه، به جای اینکه سازمان میان آموزشگاهها برای کیفیت، نوآوری و بهرهوری رقابت ایجاد کند، ممکن است میان آنها برای ارائه خدمات رایگان رقابت ایجاد کند.این دقیقاً همان جایی است که سیاست تشویقی میتواند به ضد خود تبدیل شود.
۵. «رقابت برای مفتفروشی»؛ پیامد ناخواسته یک سیاست غلطفرض کنیم سازمان اعلام کند:آموزشگاههای دارای رتبه بالاتر میتوانند در تدوین استانداردها، تولید محتوا، پژوهش یا اعتبارسنجی مشارکت کنند.در ظاهر، این سیاست بسیار مثبت است.اما اگر مشارکت به معنای ارائه رایگان خدمات تخصصی باشد، چه اتفاقی میافتد؟آموزشگاهها برای اینکه در فهرست منتخب قرار بگیرند، ممکن است حاضر شوند:
نیروی انسانی خود را رایگان در اختیار سازمان قرار دهند؛
محتوای تولیدشده را بدون قرارداد مالی ارائه کنند؛
تحقیقات تخصصی انجام دهند؛
در جلسات متعدد شرکت کنند؛
خدمات مشاورهای ارائه دهند؛
و هزینه رفتوآمد و زمان کارشناسان خود را تحمل کنند.در این حالت، آنچه باید به عنوان سرمایه انسانی و تخصص بخش خصوصی خریداری شود، تبدیل به «امتیاز» میشود.
این سیاست در بلندمدت دو پیامد دارد:
اول:
ارزش واقعی خدمات تخصصی بخش خصوصی کاهش پیدا میکند.
دوم:
آموزشگاههایی که توان مالی بیشتری برای ارائه خدمات رایگان دارند، نسبت به آموزشگاههایی که واقعاً متخصصاند اما توان تحمل هزینههای رایگان را ندارند، برتری پیدا میکنند.این با عدالت رقابتی سازگار نیست.
۶. مشوق واقعی باید «ارزش افزوده» داشته باشد، نه اینکه حق موجود را پس بدهدمشوق زمانی معنا دارد که چیزی بیش از حقوق عادی و الزامات قانونی به یک فعال اقتصادی داده شود.
برای مثال:
اولویت دراعطای تسهیلات کمبهره،
کمکهزینه تجهیز کارگاه،
یارانه بیمه نیروی انسانی،
اولویت درکمکهزینه توسعه بازار میتوانند مشوق واقعی باشند.
اما اگر سازمان بگوید:
«آموزشگاه دارای رتبه میتواند از خدمات سازمان استفاده کند»ا
ین پرسش مطرح میشود که:
آموزشگاه فاقد رتبه از کدام حقوق قانونی خود محروم میشود؟
اگر پاسخ این باشد که از حقوقی که اساساً باید برای همه آموزشگاههای دارای مجوز وجود داشته باشد محروم میشود، دیگر با «مشوق» مواجه نیستیم؛ بلکه با مشروطسازی دسترسی به حقوق و خدمات عمومی مواجهیم.
۷. مسئله مهمتر: تبدیل رتبهبندی اختیاری به ابزار اعمال سیاستیکی از جدیترین ایرادهای این طرح، به نظر میرسد پیوند دادن بسیاری از مشوقها با رتبهبندی آموزشگاههای آزاد باشد.اگر رتبهبندی ماهیتی اختیاری دارد، نمیتوان با طراحی یک نظام امتیازی، آن را از مسیر غیرمستقیم به یک الزام عملی تبدیل کرد.به بیان ساده:«اختیاری» بودن یک فرآیند زمانی معنا دارد که نپذیرفتن آن، موجب محرومیت فرد یا بنگاه از حقوق و فرصتهای عمومی نشود.
اگر آموزشگاه به دلیل عدم شرکت در رتبهبندی از :
معرفی،
مشارکت،
قرارداد،
خرید خدمت،
برنامههای سازمان،
یا فرصتهای همکاری محروم شود،
در عمل رتبهبندی از «اختیاری» به اجبار غیرمستقیم تبدیل شده است.
این مسئله از منظر سیاستگذاری عمومی بسیار مهم است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز با هدف کاهش موانع و تسهیل محیط کسبوکار، قواعد مشخصی برای مجوزها و فرآیندهای کسبوکار وضع کرده است. بنابراین، هر سازوکار جدیدی که عملاً فعالیت یک کسبوکار دارای مجوز را به شروط اضافی وابسته کند، باید از منظر ضرورت، تناسب، شفافیت و مبنای قانونی بررسی شود.
۸. رتبهبندی باید ابزار ارتقای کیفیت باشد، نه ابزار توزیع امتیازاتاصل رتبهبندی فینفسه میتواند مفید باشد.
اگر رتبهبندی موجب شود آموزشگاهها:
کیفیت آموزش را افزایش دهند؛
تجهیزات خود را ارتقا دهند؛
رضایت مهارت آموزان را افزایش دهند؛
اشتغال مهارت آموزان را بهبود بخشند؛
نوآوری کنند؛استانداردهای آموزشی را رعایت کنند؛
میتواند ابزار مناسبی برای ارتقای کیفیت باشد.
اما اگر رتبهبندی تبدیل شود به:«رمز عبور برای دسترسی به حقوق، خدمات و فرصتهای همکاری با سازمان»آنگاه ماهیت آن تغییر میکند.در چنین شرایطی رتبهبندی دیگر فقط ابزار کیفیت نیست؛ بلکه به ابزار تنظیم رابطه اقتصادی سازمان با بخش خصوصی تبدیل میشود.
این همان نقطهای است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۹. چرا سازمان باید از آموزشگاه خدمات بخرد؟
این پرسش شاید مهمترین بخش بحث باشد.سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خود نیز دارای ساختار، نیروی انسانی، بودجه، امکانات و مأموریت حاکمیتی است. در عین حال، آموزشگاههای آزاد سرمایهگذاری خصوصی کردهاند و بخش قابل توجهی از ظرفیت آموزشی کشور را در اختیار دارند.بنابراین اگر سازمان برای تحقق مأموریت خود به ظرفیت بخش خصوصی نیاز دارد، باید از این ظرفیت خرید خدمت کند.نه اینکه با عنوان مشوق، آن را رایگان دریافت کند.این موضوع در واقع به نفع خود سازمان نیز هست؛
زیرا خرید خدمت باعث میشود:
خدمت دقیقاً تعریف شود؛
کیفیت قابل ارزیابی باشد؛
مسئولیت مشخص شود؛
هزینه واقعی مشخص شود؛
رقابت سالم شکل بگیرد؛
و آموزشگاههای توانمند براساس کیفیت انتخاب شوند.
۱۰. از «مشوق» به «قرارداد مشارکت حرفهای»سیاست صحیح میتواند چنین ساختاری داشته باشد:
دسته اول:
حقوق و خدمات عمومی مواردی مانند:
دسترسی به سامانهها،
فرآیندهای اداری،
صدور مجوزهای قانونی،
امکان شرکت در برنامههای عمومی،
دسترسی برابر به اطلاعات،
مشارکت قانونی در فرآیندهای تصمیمسازی.اینها باید برای تمام آموزشگاههای واجد شرایط فراهم باشد.
دسته دوم:
مشوقهای واقعی مانند:
تسهیلات مالی،
تخفیفهای واقعی،
حمایت از توسعه بازار،
کمکهزینه تجهیز،
حمایت از نوآوری،
حمایت از صادرات خدمات آموزشی،
تبلیغات و برندینگ مشترک.
دسته سوم:
خرید خدمات مانند:
آموزش،
تولید محتوا،
پژوهش،
تدوین استاندارد،
اعتبارسنجی،مشاوره،
منتورینگ،
اجرای پروژههای تخصصی.
این خدمات باید با قرارداد و پرداخت متناسب با ارزش واقعی خدمت انجام شوند.
دسته چهارم:
مشارکت سیاستی آموزشگاههای برتر میتوانند در:
شوراها،
کارگروهها،
تدوین استانداردها،
سیاستگذاری پژوهشهای کاربردی مشارکت کنند؛
اما این مشارکت باید بر اساس تخصص و شایستگی باشد، نه صرفاً رتبه اداری.
۱۱. دولت نباید از بخش خصوصی «امتیاز» بخرد؛ باید «خدمت» بخرددولت نباید به بخش خصوصی منت بگذارد که اجازه میدهد از ظرفیت آن استفاده کند؛
دولت باید ارزش خدمتی را که از بخش خصوصی دریافت میکند، به رسمیت بشناسد و بهای آن را بپردازد.
👈 آموزشگاه آزاد صدقه نمیخواهد.
👈 امتیاز رانتی نمیخواهد.
👈 لطف اداری هم نمیخواهد.
آنچه بخش خصوصی نیاز دارد، قواعد عادلانه، محیط کسبوکار پیشبینیپذیر، دسترسی برابر به فرصتها، احترام به سرمایهگذاری و پرداخت منصفانه بهای خدمات تخصصی است.
۱۲. سیاستگذاری از بالا به پایین، بدون مشارکت واقعی ذینفعانقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی بر اهمیت هماهنگی و تعامل میان نظام مهارتی و سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی تأکید دارد و در تعریف چارچوب صلاحیت حرفهای نیز از «شاخصهای توافقشده» میان ذینفعان اقتصادی، ارائهکنندگان آموزشهای فنی و حرفهای و کارشناسان سخن میگوید. بنابراین، اگر قرار است نظام جدیدی برای رابطه سازمان و آموزشگاههای آزاد طراحی شود، بهتر است این نظام با مشارکت واقعی تشکلهای صنفی و کارفرمایی آموزشگاهها تدوین شود.نه اینکه ابتدا فهرست مشوقها نوشته شود و سپس از بخش خصوصی خواسته شود در چارچوب آن قرار گیرد.تشکل صنفی نباید صرفاً مجرای ابلاغ سیاستهای سازمان باشد؛ بلکه باید شریک سیاستگذاری باشد.
۱۳. پیشنهاد اصلاحی:
«منشور رابطه سازمان و آموزشگاههای آزاد»
به نظر میرسد به جای فهرست فعلی مشوقها، سازمان میتواند «منشور رابطه حرفهای با آموزشگاههای آزاد» را تدوین کند که در آن چهار اصل رعایت شود:
اصل اول:
تفکیک حق از مشوقهر آنچه ناشی از مجوز فعالیت یا مقررات عمومی است، مشوق محسوب نشود.
اصل دوم:
پرداخت بهای خدماتهر خدمتی که آموزشگاه برای سازمان یا به سفارش سازمان ارائه میدهد، دارای قرارداد و ارزش مالی مشخص باشد.
اصل سوم:
عدم اجبار غیرمستقیم به رتبهبندیرتبهبندی اگر اختیاری است، نباید از طریق محروم کردن آموزشگاه از حقوق و فرصتهای عمومی، عملاً اجباری شود.
اصل چهارم:
مشارکت واقعی بخش خصوصی در سیاستگذاریتشکلهای نماینده آموزشگاهها در طراحی، اصلاح و ارزیابی این سیاستها مشارکت داده شوند.
درنتیجه ؛ آموزشگاه آزاد «مشمول مشوق» نیست، شریک توسعه مهارت کشور است. مسئله امروز آموزشگاههای آزاد صرفاً کمبود مشوق نیست.
مسئله اصلی، نوع نگاه سیاستگذار به بخش خصوصی است.اگر آموزشگاه آزاد را یک «مجموعه نیازمند لطف سازمان» بدانیم، طبیعی است که صدور مجوز، خرید خدمت، معرفی، مشارکت و حتی استفاده از ظرفیت تخصصی آن را نیز در قالب مشوق تعریف کنیم.اما اگر آموزشگاه آزاد را شریک توسعه مهارت کشور بدانیم، ادبیات و سیاستگذاری کاملاً تغییر خواهد کرد.
در این نگاه:
👈 حق، مشوق نیست.
👈 خدمت، صدقه نیست.
👈 تخصص، رایگان نیست.
👈 مشارکت، لطف سازمان نیست.
و رتبهبندی اختیاری نباید به ابزار اجبار غیرمستقیم تبدیل شود.سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، طبق اساسنامه جدید خود، یک مؤسسه دولتی با مأموریت برنامهریزی و اجرای آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و تربیت مربی است. این مأموریت بزرگ، بیش از هر چیز به یک شبکه قدرتمند از بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد.بنابراین سیاست مطلوب آن نیست که آموزشگاهها برای دریافت چند امتیاز اداری، برای کسب رتبه و ارائه خدمات رایگان به سازمان با یکدیگر رقابت کنند.
سیاست مطلوب آن است که سازمان شرایطی ایجاد کند که آموزشگاهها برای کیفیت، نوآوری، اشتغالآفرینی، رضایت کارآموز، بهرهوری و توسعه مهارت با یکدیگر رقابت کنند.و اگر سازمان به خدمات تخصصی آنها نیاز دارد، به جای «مشوق» نامیدن آن، قرارداد ببندد و بهای واقعی خدمت را بپردازد.واما کلام آخر خطاب به مدیران محترم سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوربخش خصوصی آموزش فنی و حرفهای، حیاط خلوت سازمان نیست که هر زمان به خدماتش نیاز بود، با عنوان مشوق از آن خدمت رایگان دریافت شود؛ این بخش، سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است و رابطه آن با دولت باید بر مبنای احترام متقابل، قرارداد عادلانه، رقابت سالم و مشارکت واقعی در سیاستگذاری تنظیم شود.اگر هدف، تقویت آموزشگاههای آزاد است، باید از سیاست «مشوقمحوری» به سمت «شراکتمحوری» حرکت کرد؛ زیرا بخش خصوصی قدرتمند با «منت» ساخته نمیشود، بلکه با حقوق روشن، فرصت برابر، قرارداد منصفانه و احترام به ارزش تخصص ساخته میشود.
به قلم سیداسماعیل سیداشرفی
