تمرکز دستگاه قضا بر بازگرداندن حقوق مالباختگان در پروندههای کثیرالشاکی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رویه قضایی بر جبران خسارت بهصورت واقعی و بهروز استوار است تا مالباختگان متضرر نشوند و مرتکبان از جرم خود منتفع نگردند.
به گزارش بازتاب رسانه ، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کارگروه پیگیری پروندههای مهم و کثیرالشاکی، افزود: مردم باید پیش از هرگونه سرمایهگذاری یا خرید، تنها به اطلاعرسانی نهادها و سازمانهای رسمی توجه کنند و فریب وعدههای جذاب، اما غیرمعتبر در فضای مجازی و بازارهای غیررسمی را نخورند.
وی با اشاره به پیچیدگی این نوع پروندهها گفت: پروندههای کثیرالشاکی به دلیل تعداد بالای مالباختگان و طراحیهای پیچیده مجرمانه، ذاتاً زمانبر هستند، اما در دادگستری استان تهران تلاش شده این پروندهها با روندی متعادل و مؤثر رسیدگی شوند.
پسندیده در خصوص طولانی شدن رسیدگیها تصریح کرد: مهمترین اقدام در این پروندهها، شناسایی و توقیف سریع اموال متهمان و صدور قرار ممنوعالخروجی در همان مراحل ابتدایی رسیدگی و در دادسرا است؛ چرا که تمرکز اصلی باید بر بازگرداندن حقوق مالباختگان باشد، نه صرفاً دستگیری متهم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره جبران خسارت نیز گفت: هرچند قانون در برخی موارد صراحت کافی ندارد، اما رویه قضایی در دادگستری استان تهران بر جبران خسارت بهصورت واقعی و بهروز استوار است تا مالباختگان متضرر نشوند و مرتکبان از جرم خود منتفع نگردند.
پسندیده بیان کرد: در موارد خرید کالا، ملاک، قیمت روز کالاست و در پرداختهای نقدی یا سرمایهگذاری، شاخصهای بانک مرکزی برای تعدیل ارزش پول اعمال میشود.
دبیر کارگروه پیگیری پروندههای مهم و کثیرالشاکی همچنین یکی از علل شکلگیری این پروندهها را قصور یا ضعف نظارت دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی نتیجه نبود نظارت مؤثر، تغییرات ناگهانی مقررات و تصمیمات خلقالساعه در حوزههایی مانند واردات و تخصیص ارز است که در نهایت قوه قضاییه ناچار به رسیدگی به تبعات آن میشود.
