زنجیرهای که نفسش به شماره افتاده
صنعت قطعهسازی ایران، یکی از ارکان اصلی تولید خودرو در کشور، این روزها با بحرانی چندلایه روبهروست؛ بحرانی که فعالان این حوزه آن را حاصل ترکیب مطالبات انباشته، جهش هزینه مواد اولیه و محدودیتهای مالی میدانند. نمایندگان صنفی میگویند ادامه این وضعیت میتواند نهتنها تولید خودرو، بلکه اشتغال صدها هزار نفر در زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش بازتاب رسانه بر اساس اظهارات اعضای انجمن صنایع همگن قطعهسازان، بخش قابل توجهی از مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بزرگ کشور ماههاست تسویه نشده است. این مطالبات معوق در شرایطی انباشته شده که هزینه تولید، بهویژه در بخش مواد اولیه فلزی و نهادههای وارداتی، طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
دو خودروساز اصلی کشور، ایرانخودرو و سایپا، اصلیترین طرفهای تجاری قطعهسازان به شمار میروند. فعالان این صنعت میگویند هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی این شرکتها، مستقیماً بر توان نقدینگی واحدهای قطعهسازی اثر میگذارد؛ واحدهایی که اغلب با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند و وابستگی بالایی به جریان مستمر نقدینگی دارند.
فشار پایان سال و نگرانی از تعدیل نیرو
همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، فشار مالی بر شرکتهای قطعهسازی افزایش یافته است. پرداخت حقوق، عیدی و مزایای پایان سال کارکنان، نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد. برخی مدیران صنعتی هشدار دادهاند که در صورت تداوم تأخیر در وصول مطالبات، تعدیل نیرو یا مرخصیهای اجباری میتواند به گزینهای ناگزیر تبدیل شود.
طبق برآوردهای غیررسمی، صنعت قطعهسازی بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای صدها هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. از این رو، هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
جهش هزینهها و محدودیتهای ارزی
در کنار مطالبات معوق، افزایش قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. قطعهسازان میگویند قیمت برخی اقلام مصرفی و فلزات صنعتی در ماههای اخیر تا حدود ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد رشد داشته است. در عین حال، محدودیت در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یا قطعات نیمهساخته، روند تولید را با عدم قطعیت مواجه کرده است.
برخی فعالان این حوزه معتقدند نوسانهای ارزی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از شرکتها گرفته و آنها را ناچار به خرید نقدی و با هزینه بالاتر کرده است؛ موضوعی که فشار بر سرمایه در گردش را افزایش داده است.
واکنشها و درخواستها
انجمنهای صنفی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و بازنگری در سازوکارهای حمایتی شدهاند. آنها میگویند بدون اصلاح فرآیندهای بروکراتیک و تقویت ابزارهای مالی، تابآوری این بخش کاهش خواهد یافت.
در مقابل، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند مشکلات قطعهسازی ریشه در ساختار کلی صنعت خودرو دارد؛ صنعتی که سالها با چالشهایی چون قیمتگذاری دستوری، بدهیهای انباشته و محدودیتهای بینالمللی روبهرو بوده است. به باور آنان، حل پایدار بحران نقدینگی قطعهسازان، بدون اصلاحات ساختاری در کل زنجیره خودرو ممکن نخواهد بود.
آیندهای نامطمئن
در شرایطی که تولید خودرو به عملکرد منسجم زنجیره تأمین وابسته است، ادامه مطالبات معوق میتواند بر تیراژ تولید اثر بگذارد. برخی گزارشها حاکی از آن است که بخشی از خودروهای تولیدی به دلیل کمبود قطعه به مرحله تجاریسازی نرسیدهاند؛ مسئلهای که خود به کاهش جریان نقدی در کل صنعت منجر میشود.
در نهایت، صنعت قطعهسازی ایران در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ نقطهای که تصمیمهای مالی و سیاستی در هفتهها و ماههای آینده میتواند تعیین کند این زنجیره راهبردی به مسیر ثبات بازمیگردد یا با موجی تازه از کوچکسازی و تعدیل مواجه خواهد شد.
