به گزارش بازتاب رسانه در پی اظهارات جناب آقای محمدرضا باهنر، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اخیراً در گفتوگویی رسانهای عنوان کردهاند «قانون حجاب لازمالرعایه نیست» و ادعا نمودهاند که حجاب الزام قانونی ندارد،
دکتر طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، با تأکید بر مغایرت این دیدگاه با مبانی حقوقی کشور، تصریح کرد: حجاب همچنان در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران یک الزام قانونی، شرعی و اجتماعی است و چنین اظهاراتی نهتنها فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه در شرایط فعلی کشور، بار سیاسی و دوقطبیساز دارد.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است. جناب آقای باهنر با سوابق طولانی در مجلس شورای اسلامی، بهخوبی واقف هستند که هیچیک از فرآیندهای رسمی نسخ یا تغییر این قانون تاکنون صورت نگرفته و لذا این حکم، همچنان معتبر، لازمالاجرا و مورد استناد مراجع قضایی است.
صرف اظهارات شفاهی یا رسانهای، حتی از سوی افراد باسابقه سیاسی، فاقد اثر حقوقی است و نمیتواند مبنای نادیده گرفتن یا تعلیق قانون تلقی شود.
بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی، از جمله اصل ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، وضع و تغییر قانون، صرفاً از مسیر رسمی تقنین و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان امکانپذیر است. همچنین، اصل ۴ قانون اساسی بر لزوم انطباق تمام قوانین با موازین اسلامی تأکید دارد، و اصل ۸ نیز همگان را موظف به امر به معروف و نهی از منکر – از جمله در حوزه حجاب – میداند.
علاوه بر این، لایحه عفاف و حجاب نهتنها متوقف نشده، بلکه در مسیر بررسی کارشناسی و تقنینی قرار دارد. روند بررسی یک لایحه یا اصلاح آن، بههیچوجه به معنای لغو اصل قانون یا سقوط اعتبار آن نیست.
دکتر نوروزی تأکید کرد: از شخصیتهای حقوقی و سیاسی کشور، بهویژه با سوابق قانونگذاری، انتظار میرود در اظهارنظر درباره مسائل حقوقی و دینی، دقت کافی به مبانی قانونی و مصالح عمومی داشته باشند. بیان دیدگاههای غیرحقوقی و سیاسی درباره موضوعی بهاین اندازه حساس، میتواند منجر به برداشتهای ناصواب، ایجاد تردید در اجرای قانون و تشویش افکار عمومی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه اظهارات اخیر آقای باهنر، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل حقوقی باشد، در راستای رویکرد سیاسی جریان نو اصولگرایان قابل ارزیابی است؛ جریانی که در آستانه انتخاباتهای پیشرو تلاش دارد با ورود به حوزههای فرهنگی و دینی همچون حجاب، فضای عمومی را دوقطبی و از آن برای اهداف انتخاباتی و جذب رأی بهرهبرداری کند.
این نوع برخورد سیاسی با مسائلی که ریشه در فقه اسلامی، قانون اساسی و هویت دینی جامعه دارد، نه تنها خلاف مصالح ملی و انسجام اجتماعی است، بلکه میتواند موجب تضعیف جایگاه قانون، آسیب به وحدت اجتماعی و تزلزل اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد همه جریانهای سیاسی – از جمله نو اصولگرایان – از ابزاری کردن مسائل شرعی و فرهنگی در رقابتهای سیاسی خودداری کرده و با رعایت اصول قانونمداری، اخلاق سیاسی و توجه به مطالبات واقعی مردم، در مسیر تأمین منافع کلان کشور حرکت کنند. احترام به قانون و ارزشهای دینی، شرط لازم برای حفظ اعتبار گفتمان سیاسی و سلامت فضای عمومی کشور است.
