اقتصادیویژه

پنل علمی «تنظیم‌گری نوین و الزامات حقوقی» برگزار شد

در چارچوب سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه، میزبان پنل علمی «تنظیم‌گری نوین و الزامات حقوقی» بود. این نشست با ریاست میثم میرزازاده، رئیس مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از متخصصان صنعت بیمه و اساتید دانشگاه، در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این پنل، چهار مقاله منتخب در بخش سخنرانی ارائه و مورد ارزیابی علمی قرار گرفت.

به گزارش بازتاب رسانه از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، نخستین مقاله توسط زهرا علیپور استخری ارائه شد و به بررسی مسئولیت قانونی بیمه‌گران در تبادل داده‌های نظارتی و چالش‌های حقوقی ناشی از دیجیتال‌سازی پرداخت. این پژوهش با تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی، نشان داد که چارچوب حقوقی ایران فاقد تعریف مشخصی برای مسئولیت در تبادل داده‌های نظارتی است و پیشنهاد داد با الگوبرداری از مدل‌هایی مانند Safe Harbor سنگاپور، چارچوبی ترکیبی و بومی تدوین شود.در ادامه، الهام نجفی وایقان دومین مقاله را ارائه کرد که با بهره‌گیری از روش آماری و مدل‌سازی عاملی، تأثیر نظارت مدرن بر حقوق بیمه‌گذاران، اعتماد عمومی و رضایت مشتریان را بررسی کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که نظارت مبتنی بر داده، تحلیل‌های پیش‌بینی‌پذیر و شفافیت نظارتی، به‌طور مستقیم موجب افزایش اعتماد و رضایت بیمه‌گذاران می‌شود. نویسنده تأکید داشت که نظارت هوشمند می‌تواند به‌عنوان محرک اصلی ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای عمل کند.سومین مقاله توسط سیما عابدزاده کلهرودی ارائه شد و به نقش دولت هوشمند در ارتقای شاخص‌های حکمرانی سلامت و ارتباط آن با صنعت بیمه پرداخت. این پژوهش با تکیه بر مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و مشارکت الکترونیکی، نشان داد که دولت هوشمند می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و داده‌های باز، زمینه‌ساز حکمرانی دیجیتال در صنعت بیمه باشد. همچنین پیشنهادهایی برای پیوند سامانه‌های سلامت و بیمه، توسعه خدمات بیمه از راه دور و تدوین قوانین حفظ داده‌ها مطرح شد.در مقاله چهارم، داود شاهواروقی به تحلیل حقوقی قراردادهای هوشمند بیمه‌ای در نظام حقوقی ایران پرداخت. وی با بررسی چالش‌هایی مانند اثبات اراده، رضایت آگاهانه و خلأ قانونی، نشان داد که قراردادهای مبتنی بر بلاکچین می‌توانند تحول‌آفرین باشند، اما برای پذیرش حقوقی در ایران نیازمند اصلاح قانون بیمه، قانون تجارت الکترونیک و تدوین آیین‌نامه‌های فنی و نظارتی هستند. این مقاله همچنین پیشنهاد داد که نهاد واسطی برای اعتبارسنجی کدهای قرارداد و اوراکل‌های داده‌ای ایجاد شود تا ریسک‌های فنی و حقوقی کاهش یابد.در پایان این نشست، اعضای پنل ضمن ارائه نظرات خود در خصوص هر مقاله، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و فناورانه، و هم‌افزایی میان نهادهای بیمه‌ای، حقوقی و فناوری تأکید کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا