به گزارش بازتاب رسانه واگذاری سهام تودلی سایپا از ماهها قبل بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای اصلاح ساختار صنعت خودرو مطرح شد؛ طرحی با هدف کاهش مالکیتهای چرخهای، کاستن از نفوذ مدیریتی دولت و فراهم کردن بستر ورود یک سرمایهگذار راهبردی. با این حال، طولانی شدن فرآیند اجرا و نبود شفافیت درباره ترکیب خریداران بالقوه، این پروژه را از فاز عملیاتی به فضای گمانهزنیهای رسانهای کشانده است.
بر اساس برخی گزارشهای غیررسمی، یکی از بزرگترین خودروسازان خصوصی کشور که پیشتر از او بهعنوان جدیترین گزینه خرید سهام سایپا یاد میشد، از ادامه حضور در این رقابت انصراف داده است. منابع مطلع، ریسکهای مدیریتی، تداوم ابهام در سیاستهای قیمتگذاری و استمرار مداخلات دولتی در صنعت خودرو را از مهمترین دلایل این عقبنشینی عنوان میکنند؛ عواملی که همچنان جذابیت سرمایهگذاری در خودروسازان بزرگ را با تردید روبهرو کرده است.
در همین حال، نام بابک زنجانی که طی ماههای گذشته در برخی محافل بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی خرید مطرح شده بود، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها از فهرست گزینههای جدی کنار گذاشته شده است. تحلیلگران معتقدند ورود افراد یا مجموعههای دارای ریسک حقوقی و بینالمللی میتواند فرآیند واگذاری را با چالشهای تازهای مواجه کند و حتی بر همکاریهای خارجی احتمالی این شرکت در آینده سایه بیندازد.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر اخباری درباره ورود شرکت کروز به جمع متقاضیان خرید سهام سایپا منتشر شد؛ خبری که به دلیل جایگاه این شرکت بهعنوان یکی از بزرگترین قطعهسازان کشور و بازیگر اصلی زنجیره تأمین، بازتاب گستردهای در صنعت خودرو داشت. با این حال، کروز با انتشار اطلاعیهای رسمی، هرگونه برنامه برای خرید سهام سایپا یا سایر خودروسازان را رد و تأکید کرد برنامهای برای ورود به مالکیت خودروسازان ندارد. این شرکت همچنین ادعاهای مطرحشده درباره توقف یا اختلال در تأمین قطعات سایپا را تکذیب و اعلام کرد همکاریهای تأمین قطعه طبق روال ادامه دارد.
مجموع این تحولات نشان میدهد پروژه واگذاری سایپا همچنان در هالهای از عدم قطعیت قرار دارد. اگر انصراف برخی متقاضیان تأیید شود، پرسش اصلی این خواهد بود که خریدار نهایی این سهام چه کسی است و آیا اهلیت و توان راهبردی لازم برای هدایت یکی از بزرگترین خودروسازان کشور را خواهد داشت؟
اکنون خصوصیسازی سایپا در نقطهای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، ثبات سیاستی و ارائه تصویری روشن از آینده صنعت خودرو نیاز دارد؛ در غیر این صورت، این واگذاری نیز ممکن است همچون تجربههای پیشین، در پیچوخم مداخلات و ابهامات اقتصادی متوقف بماند.
