۹۶ درصد مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها متصل شدند
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با اعلام اتصال ۹۶ درصدی مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها، از ادامه مقاومت برخی دستگاهها در اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.
به گزارش بازتاب رسانه ، در برنامه دیروز «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع «آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها» و با حضور هادی محضرنیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار و ارتباط تلفنی جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات و چالشهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مورد بررسی قرار گرفت.
محضرنیا با بیان اینکه از زمان راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است، گفت: همچنین بیش از ۴ میلیون و ۵۳۵ هزار مجوز قدیمی نیز شناسه یکتا دریافت کردهاند و در مجموع بیش از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه ساماندهی شده است.
اتصال ۹۶ درصدی مجوزها به درگاه ملی
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار افزود: تاکنون چهار هزار و ۷۹۳ عنوان مجوز شناسایی شده که ۹۶ درصد آنها در بخش صدور به درگاه ملی مجوزها متصل شدهاند، اما چالش اصلی در فرآیندهای پس از صدور مجوز از جمله تمدید، اصلاح، توسعه، تعلیق، ابطال و لغو داوطلبانه مجوزها همچنان پابرجاست و بخش قابل توجهی از دستگاهها هنوز این فرآیندها را به درگاه متصل نکردهاند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مجوزهای صنفی، فرآیند تمدید به صورت خودکار و در کمتر از نیم ساعت انجام میشود، اظهار داشت: تلاش ما این است که در سایر حوزهها نیز تمدید مجوزها با حداقل مراجعه و تشریفات اداری صورت گیرد.
محضرنیا با تأکید بر اینکه عدم اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز خارج از این درگاه، طبق قانون جرمانگاری شده است، گفت: امتناع از صدور مجوز نیز از دیگر موارد جرمانگاری شده در قانون است و این موضوع با جدیت از سوی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و دیوان محاسبات پیگیری میشود.
وی افزود: گزارش عملکرد دستگاهها تا پایان خردادماه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و این سازمان بررسی دلایل تأخیر دستگاهها را آغاز کرده است تا در مواردی که توجیه قابل قبولی وجود نداشته باشد، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.
شهرداریها؛ مهمترین چالش اجرای قانون تسهیل مجوزها
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، شهرداریهای کلانشهرها را یکی از مهمترین چالشهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها دانست و تصریح کرد: از مجموع ۳۲ مجوز شناسایی شده برای شهرداریها، ۲۶ مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند و در حال حاضر نیز زمانبندی مشخصی برای اتصال آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ساختاری در این حوزه، نبود مدیریت واحد شهری است و از سوی دیگر، احتمال استمرار برخی امضاهای طلایی نیز میتواند از عوامل کندی اجرای قانون در شهرداریها باشد که البته بررسی دقیق آن بر عهده دستگاههای نظارتی است.
محضرنیا با اشاره به عملکرد دستگاههای مختلف در اتصال به درگاه ملی مجوزها گفت: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی است که همکاری مناسبی در این زمینه داشته و تنها چهار مجوز آن باقی مانده است. همچنین سازمان غذا و دارو نیز اقدامات مؤثری انجام داده و پیشبینی میشود ظرف سه تا چهار ماه آینده تمامی مجوزهای باقیمانده آن متصل شود.
وی درباره قوه قضائیه نیز اظهار داشت: ۱۳ مجوز باقیمانده این قوه دارای برنامه زمانبندی مشخص بوده و پیشبینی میشود ظرف یک هفته تا دو ماه آینده به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار همچنین با اشاره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار ما از وزارت صمت بیش از وضعیت فعلی است و در خصوص سامانه «بهینیاب» همچنان اشکالات فنی و تأخیرهایی در اتصال به درگاه ملی مجوزها وجود دارد که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
مجلس خواستار برخورد قانونی با دستگاههای متخلف شد
در ادامه این برنامه، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به خلأهای قانونی موجود در الزام شهرداریها به اتصال به درگاه ملی مجوزها، گفت: وزارت کشور ابزارهای کافی برای الزام شهرداریها در اختیار ندارد و ممکن است در اصلاح قوانین، اختیارات بیشتری برای استفاده از اهرمهای نظارتی و اعتباری در این زمینه پیشبینی شود.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با دستگاههای متخلف افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار باید در موارد استنکاف دستگاهها، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهند تا قانون به صورت کامل اجرا شود.
قادری همچنین با اشاره به تأخیر برخی دستگاهها در اتصال کامل مجوزها به درگاه ملی، خواستار استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی برای تسریع در اجرای این قانون شد.
محضرنیا در پایان با اشاره به امکان ثبت شکایت متقاضیان مجوزها گفت: در درگاه ملی مجوزها امکان ثبت شکایت برای متقاضیان پیشبینی شده و در صورتی که دستگاهها مدارک مازاد مطالبه کنند یا از صدور مجوز خودداری کنند، پس از بررسی و عدم ارائه پاسخ قانعکننده، موضوع برای رسیدگی قانونی به دادستانی یا شورای رقابت ارجاع خواهد شد.
