شفافیت صنعت قطعهسازی فقط به انتشار قراردادها محدود نیست
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در واکنش به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره صنعت قطعهسازی، گفت: برخلاف برخی ادعاها، صنعت قطعهسازی کشور از سازوکارهای متعدد نظارتی و رقابتی برخوردار است و امکان شکلگیری یا تداوم قیمتهای غیرمتعارف در آن بسیار محدود است.
به گزارش بازتاب رسانه محمدرضا نجفیمنش با اشاره به فعالیت حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعهساز در کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان این صنعت به واسطه حضور مداوم در مناقصات، خرید مواد اولیه و آشنایی با فرآیندهای تولید، از محدوده قیمتهای متعارف یکدیگر اطلاع دارند؛ از همین رو اگر شرکتی قیمتهایی غیرواقعی یا خارج از عرف ارائه کند، پیش از هر نهاد دیگری از سوی رقبای خود شناسایی خواهد شد.
وی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره روابط میان شرکت کروز و ایرانخودرو افزود: این موضوع پیشتر در دیوان عدالت اداری بررسی شده و رأی صادره در فروردینماه ۱۴۰۴، تکلیف آن را روشن کرده است. بر اساس این رأی، ادعای مالکیت سهام ایرانخودرو توسط شرکت کروز و همچنین ادعای ایجاد انحصار، وارد شناخته نشده و اطلاعات مالی ایرانخودرو نیز از طریق سامانه کدال در دسترس عموم قرار دارد.
نجفیمنش در ادامه با تشریح فرآیندهای نظارتی بر صنعت خودرو گفت: قراردادهای میان خودروسازان و قطعهسازان تنها در اختیار طرفین نیست، بلکه شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، حسابرسان مستقل، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی و دیگر مراجع قانونی امکان بررسی اسناد و صورتهای مالی را دارند و در صورت نیاز نیز استعلامهای لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاهها اخذ میشود.
رئیس انجمن صنایع همگن تأکید کرد که شفافیت صرفاً به معنای انتشار عمومی قراردادها نیست و در همه دنیا نیز جزئیات قراردادهای تجاری منتشر نمیشود. به گفته وی، آنچه شفافیت را تضمین میکند، مجموعهای از نظارتهای قانونی، رقابت میان تأمینکنندگان، حسابرسیهای مستمر و امکان اعتراض و شکایت رقباست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر درباره مورد مشخصی از تخلف یا افزایش غیرواقعی قیمتها مستنداتی وجود دارد، باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود؛ اما تعمیم اتهام به کل صنعت قطعهسازی بدون ارائه سند، با واقعیتهای این صنعت همخوانی ندارد و به اعتماد فعالان تولید آسیب میزند.
