رشد حدود ۹ درصدی صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، از رشد شاخصهای صلح و سازش در خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تعداد پروندههای منجر به سازش در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نرخ تحقق صلح و سازش به بیش از ۴۱ درصد رسیده است.

به گزارش بازتاب رسانه ، علیناصر کلیوند، با تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در خردادماه سال ۱۴۰۵، از رشد قابل توجه شاخصهای صلح و سازش خبر داد و اظهار کرد: این دستاورد حاصل اجرای سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه، رهنمودهای ارزشمند جناب رییس کل دادگستری استان، تحقق اهداف سند تحول و تعالی، برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر مدیران محترم و همکاری شایسته کارکنان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی در حلوفصل اختلافات است.
وی با اشاره به مقایسه عملکرد خردادماه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته افزود: در خردادماه ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ هزار و ۵۲۰ فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان تهران با صلح و سازش مختومه شد، در حالی که این رقم در خردادماه ۱۴۰۵ به ۲۶ هزار و ۲۶۰ فقره پرونده افزایش یافته است و نرخ رشد سازش به ۴۲ درصد رسیده است و امیدواریم با برنامه ریزی درست و عملیاتی نمودن آنها، همیاری همکاران و حمایتهای مقامات عالیه قضایی که انصافا همیشه حمایت لازم را دارند ارتقا این مهم را شاهد باشیم.
رئیسکل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، این موفقیت را نتیجه برنامهریزی هدفمند، نظارت مستمر بر عملکرد شعب، هدایت دقیق پروندههای قابل سازش، استفاده مؤثر از ظرفیت صلحیاران و میانجیگران و حضور فعال اعضای شوراهای حل اختلاف در فرآیند رسیدگی دانست.
کلیوند در ادامه به عملکرد حوزههای قضایی شهرستانهای تابعه استان اشاره کرد و افزود: در این حوزهها نیز تعداد پروندههای منجر به صلح و سازش از ۸ هزار و ۳۹ فقره در خردادماه ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۹۸۲ فقره در خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته و درصد تحقق صلح و سازش از ۳۵.۴۵ درصد به ۴۳.۹۹ درصد ارتقا یافته است.
وی تأکید کرد: استمرار این روند رو به رشد، نشاندهنده موفقیت سیاستهای تحولی دستگاه قضایی در ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای مردمی است و شورای حل اختلاف استان تهران با قوت این مسیر را در راستای تحقق عدالت، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم ادامه خواهد داد.




