آقای سید سجاد هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها افزود: وزارت نیرو اعلام کرد مصرف برق در زمان پیک، ۸۲ هزار مگاوات است و بر اساس آمار همین وزارتخانه ظرفیت ایجاد شده برای تولید برق ۱۰۰ هزار مگاوات برآورد میشود یعنی ظرفیت ایجاد شده از ظرفیت مصرف پیک کشور بیشتر است پس چرا کمبود و ناترازی برق وجود دارد.
سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی با اشاره به برنامه ریزی وزارت نیرو برای ایجاد ظرفیت ۱۵۰ هزار مگاواتی در قالب سیکل ترکیبی، نیروگاههای برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: با افزایش مصرف برق در تمام بخشهای کشور، چشم انداز ایجاد ظرفیت در آینده حداکثر ۱۲۰ هزار مگاوات خواهد بود، در حال حاضر مصرف برق در زمان غیرپیک، از ۵۸ هزار تا ۶۲ هزار مگاوات تخمین زده میشود سوال اینجاست تکلیف ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت اضافی تولید برق چه میشود آیا وزارت نیرو زیرساخت لازم برای انتقال این حجم از برق را در شبکه داراست.
وی افزود: امروز هزینه سرمایه گذاری برای یک مگاوات برق ۴۵ میلیارد تومان برآورد میشود و همچنین نیاز به یک و دو دهم هکتار فضای خالی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و نصب تجهیزات پنلهای خورشیدی است این در حالی است که بخش خصوصی مبادرت به سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها میکند، اما مجوز مدیریت برق تولیدی خود را ندارد و میبایست برق را به شبکه خطوط برق انتقال دهد و وزارت نیرو میگوید در صورتی کمبود برق وجود نداشت برق واحدهای صنعتی را تامین میکند وگرنه هیچ تعهدی برای تامین برق صنایع ندارد.
به گفته هاشمی، وزارت نیرو تعهد داده است که برق صنایع را تامین کند و بابت تامین برق از واحدهای صنعتی، هزینههای زیرساختها و تحویل برق را دریافت کرده است چرا تعهد خود را اجرایی نمیکند.
سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی درباره پیشنهاد وزارت نیرو برای خرید دیزل ژنراتور توسط واحدهای صنعتی برای تامین برق و تامین نشدن سوخت گازوئیل، گفت: سه سال پیش دیزل ژنراتوری که قیمت ان صد میلیون تومان بود به قیمت یک میلیارد تومان توسط واحدهای صنعتی خریداری شد و بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو برای تخصیص سهمیه سوخت دیزل ژنراتور برای اندازه گیری میزان کارکرد، کنتورهای هوشمند نصب شود.
وی افزود: پس نصب کنتورهای هوشمند روی دیزل ژنراتورها برای تخصیص سهمیه، کارکرد باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسید و با نظارت وزارت نیرو، سهمیه توسط شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی توزیع میشد و در این مدت به دفعات برق واحدهای صنعتی قطع شده است، اما دریغ از یک لیتر سوخت که به دیزل ژنراتورهای صنایع داده شود.
هاشمی با اشاره به اینکه سوخت، کالایی نیست که بتوان از هر جایی تامین کرد، شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی تنها تولیدکننده سوخت کشور و عهده دار توزیع آن به صنایع است، ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف تولید مجبور به تهیه سوخت قاچاق هستند و گازوئیل لیتری ۳۵۰ تومان را به قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان از قاچاقچی تهیه میکنند، اما مشکلی که پیش میآید در صورت توقیف سوخت توسط پلیس امنیت اقتصادی، تولیدکننده به عنوان قاچاقچی سوخت محسوب میشود.
