رسیدگی کیفری به پرونده رامک خودرو با ۱۸۶۵ نفر شاکی
جلسه دادگاه رسیدگی کیفری به پرونده رامک خودرو، در شعبه ۱۰۶۵ کیفری ۲ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی علی غلامی برگزار شد.

به گزارش بازتاب رسانه ، این جلسه به ریاست قاضی علی غلامی و با حضور شاکیان و وکلا و وکلای متهمان برگزار شد. این پرونده سه عنوان اتهامی دارد که یکی پولشویی، دوم تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی شرکت نورا موتور است.
هزار و ۸۶۵ نفر در این پرونده شاکی هستند و هزاران میلیارد تومان، مالباختهاند. این شاکیان از سال ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیوولی نام نویسی کرده و مبالغ متفاوتی از ۴۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کردهاند؛ اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفتهاند.
دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت رامک خودرو با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنان و بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از شکات و وکلایشان برگزار شد.
شکات این پرونده از سال ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیوولی نامنویسی کرده و مبالغی از ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند، اما خودرو خود را تحویل نگرفتهاند.
نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب است و مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، خرید املاک به نام دیگران و یک واحد آپارتمان و دو باب مغازه، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است.
نماینده دادستان افزود: شرکت رامک خودرو در سال ۱۳۹۷، شرکت نورا موتور پارس را با هدف انتقال وجوه دریافتی از مردم و جلوگیری از توقیف اموال، تأسیس کرده است. بر اساس نظریه کارشناسی، مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۰ میلیارد ریال از رامک خودرو به این شرکت منتقل شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم ردیف دوم به مشارکت در پولشویی و خرید اموال به ارزش ۸۱۳ میلیارد ریال به نام خود، متهم ردیف سوم به مشارکت در پولشویی و خرید اموال به ارزش ۷۷۷ میلیارد ریال و متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز به مشارکت در پولشویی متهم هستند.
نماینده شکات نیز شناسایی، توقیف و فروش تمام اموال شرکتهای مرتبط و پرداخت حقوق مالباختگان را خواستار شد. یکی از شکات گفت: خودروی شخصی خود را فروخته و تمام سرمایهاش را پرداخت کرده، اما اکنون نه خودرویی دارد و نه به حق خود رسیده است.
قاضی دادگاه اعلام کرد: پس از استماع اظهارات تمام طرفین و بررسی کامل محتویات پرونده، درباره موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.




