به گزارش بازتاب رسانه نعمتبخش گفت ، بر اساس بررسیهای انجامشده، مهمترین مؤلفههای هزینهای به شرح زیر افزایش یافتهاند:
مواد اولیه پلیمری: در ابتدای بهار ۱۴۰۵ قیمت پایه بسیاری از گریدهای پلیمری در بورس کالا افزایش یافته و همزمان عرضه برخی از گریدهای کلیدی نیز کاهش محسوسی داشته است.
دستمزد و حقوق کارگری: حداقل مزد سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافته و سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد رشد داشتهاند.
هزینه حملونقل: نرخ کرایه حملونقل جادهای در سال ۱۴۰۵ با افزایش همراه بوده و این موضوع مستقیماً بر هزینه تأمین مواد اولیه و ارسال محصول اثر گذاشته است.
ملزومات بستهبندی: هزینه اقلامی مانند نایلون و کارتن نیز به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه، انرژی، دستمزد و هزینههای زنجیره تأمین، رشد قابل توجهی داشته است.
عضو هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران تأکید کرد: با توجه به این شرایط، تداوم خرید قطعات با نرخهای قبلی عملاً منجر به فشار شدید مالی بر قطعهسازان و کاهش توان تأمین مواد اولیه، افت نقدینگی، افزایش بدهی به تأمینکنندگان و در نهایت تهدید استمرار تولید خواهد شد.
وی افزود: طبق گزارشهای منتشرشده، یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۵، عدم همترازی قیمت خرید قطعات با رشد واقعی هزینهها و تأخیر در اصلاح قراردادها و تسویه مطالبات زنجیره تأمین بوده است. در همین راستا، قطعهسازان بارها اعلام کردهاند که قیمتهای فعلی پاسخگوی هزینههای واقعی تولید نیست و عدم بازنگری بهموقع، زنجیره تأمین را با بحران مواجه میکند.
نعمتبخش در پایان از شرکتهای خودروساز درخواست کرد با توجه به افزایش هزینههای واقعی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، بازنگری و بهروزرسانی قیمت قراردادها را در اولویت کار خود قرار دهند تا امکان ادامه همکاری، حفظ کیفیت، تداوم تولید و ایفای تعهدات قراردادی فراهم شود.
